متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تامین اعتبار است_فرنگی

اهمیت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و توجه به معیشت اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، رییس‌جمهور را بر آن داشت تا در نخستین نشست خبری خود از برنامه دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سخن بگوید.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدامات در حال انجام است، از تراز نبودن منابع پیش بینی شده در این زمینه برای انجام تعهدات دولت سخن گفت و اعداد را چنین بیان کرد: «کل پول بالای ۷۰ همت است؛ آنچه که در قانون آمده ۲۰ همت است و پیگیری می‌کنیم آن ۵۰ همت را از کجا پیدا کنیم. یک توقع ایجاد کردیم و منابعی دیده‌ایم که وجود ندارد.»

در همین زمینه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در نخستین نشست خبری خود تاکید کرد: وقت آن هست که صندوق‌های بازنشستگی وظیفه خود را در قبال بازنشستگان انجام بدهند و تلاش بر این است که بازنشستگان هیچ گونه آسیب نبینند؛ باید به آثار تورمی این اقدامات هم توجه داشت.

مهاجرانی با برشمردن برنامه دولت برای قشر بازنشسته ادامه داد: تلاش می‌کنیم نوسانات درآمدی بازنشستگان را اذیت نکند و آقای پزشکیان تاکید کردند مردم را غافلگیر نخواهند کرد و بدون اطلاع آنها تصمیمی گرفته نخواهد شد.

اعتبار مورد نیاز  برای متناسب‌سازی پیش‌بینی شود

اکبر شیرمحمدی کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره وظایف صندوق‌های بازنشستگی در قبال بازنشستگان ضمن تایید اظهارات سخنگوی دولت به ایرنا گفت: البته باید توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی در اجرا بر اساس مقررات به وظایف خودشان عمل می‌کنند و نمی‌توانند به صورت خودسر عمل کنند.

ادامه داد: مهم‌ترین موضوع در افزایش یا اجرای متناسب‌سازی بحث تامین منابع مالی است که باید تامین شود و سازمان برنامه و بودجه آن را ببیند و منابع و اعتبار آن را تصویب کند و سپس صندوق‌های بازنشستگی بر اساس آن افزایش، احکام بازنشستگان را صادر کنند. کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در صورت پیش بینی اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، صندوق‌های بازنشستگی در اسرع وقت می‌توانند احکام بازنشستگان را صادر کنند، افزود: اکنون در تامین اعتبار مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با کمبود بودجه مواجه هستیم.

وابستگی به بودجه عمومی دولت پاشنه آشیل صندوق‌ها

شیرمحمدی به وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری به منابع و بودجه عمومی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابع این صندوق در حدود ۷۲ تا ۷۵ درصد وابسته به منابع عمومی بودجه است. این کارشناس حوزه رفاه و بازنشستگی ادامه داد: اگر گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری تا ۹۰ درصد به بودجه عمومی دولت وابسته است، به این دلیل است که دولت می‌بایست سهم کارفرمایی خود را بابت بازنشستگی کارکنانش به صندوق بپردازد. او این نکته را یادآور شد که در کسورات بیمه بازنشستگی ۲۲.۵ درصد سهم کارفرمایی و ۱۳ درصد سهم بیمه شده درنظر گرفته می‌شود که با در نظر گرفتن وابستگی ۷۵ درصد وابستگی به بودجه عمومی، سهم دولت از صندوق بازنشستگی به ۹۰ درصد می‌رسد. شیرمحمدی ادامه داد: با توجه به این اعداد، باید گفت که باید ابتدا تامین منابع از سوی دولت انجام شود تا صندوق‌ها هم بتوانند به وظایف خود و صدور احکام بازنشستگان اقدام کنند.

متناسب‌سازی فرصتی برای ترمیم حقوق بازنشستگان است

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در قالب برنامه هفتم پیشرفت به قانون تبدیل شد و فرصتی است تا حقوق این قشر ترمیم و به نرخ تورم نزدیک شود. شیرمحمدی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که در سال ۸۶ مصوب شد، حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است در سال ۱۳۸۷ این امکان فراهم نشد و در سال‌های بعد هم مقرر شد تا مطابق با بودجه پیش بینی شده افزایش حقوق بازنشستگان انجام شود. او با انتقاد از اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است، گفت: تداوم این روند سبب شده تا معیشت بازنشستگان با مشکل روبه‌رو شود؛ اگر قرار است این قشر از افزایش نرخ تورم آسیب نبینند، باید سازوکاری اندیشیده شود که این همان خواسته بازنشستگان است.

شیرمحمدی به قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در بند الحاقی ماده ۲۹ این قانون مقرر شده که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز دولت، اقدامات لازم را به عمل آورد.

متناسب‌سازی بر اساس عدالت باشد

شیرمحمدی افزود: در عمل چون این امکان فراهم نشد و امکان پذیر نبود در سنوات گذشته علاوه بر افزایش حقوق بازنشستگان متناسب‌سازی نیز اجرا شد، البته متناسب‌سازی سطح حقوق بازنشستگان را به تورم نزدیک می‌کند اما مطابق با تورم واقعی نیست. این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: به من نظر من آنچه تحت عنوان متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه آمده است با عدالت سازگار نیست چراکه برخی از دستگاه‌ها در عمل امکان افزایش حقوق کارکنان خود را داشتند و حقوق آنها افزایش یافته با متناسب‌سازی از حقوق بهتری هم بر خوردار می‌شوند در صورتی که برخی از دستگاه ها در عمل امکان و مجوز افزایش حقوق کارکنان خود را نداشتند، بنابراین در برنامه هفتم توسعه می‌بایست در مقوله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بازنگری شود و این موضوع بر اساس عدالت اجرا شود و برای همه بازنشستگان یکسان باشد .