موانع توسعه سرمایه‌گذاری_فرنگی

تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، همراستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق گام بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت گام‌ برداریم.

محمد زائری

تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، همراستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق گام بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت گام‌ برداریم.

اما آنچه مشخص است، این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته که در نتیجه این وضعیت، قدرت خرید مردم به‌ شدت کاهش یافته و افق ناخوشایندی از آینده کشور ترسیم می‌شود. ارزش پول ملی یکی از آسیب‌دیده ­ترین متغیرهای اقتصادی در کشور است. بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده شده است که در نهایت به تورم منجر می‌شود و در چنین فضایی انگیزه برای سرمایه‌گذاری بسیار کاهش یافته است و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت قرار نمی‌گیرند. تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک در سال‌های دهه ۹۰، نهایتا موجب شد که در سال ۹۸ برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. در واقع در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‏ها می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی ۱۵ سال گذشته یک روند ناپایدار، نوسانی و بعضا منفی را تجربه کرده که به لحاظ ملاحظات توسعه‌ای کشور بسیار نگران‌کننده است. این رشد منفی گویای تنگنای شدید بنگاه‌های صنعتی به لحاظ مالی و ضعف شدید در سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور است.

در این سال‌ها در سایه تحریم نیز قرار داشتیم؛ تحریم‌های مالی در کنار تحریم‌های صنعت نفت ضمن آنکه اثرات زیانبار و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، با قطع دسترسی نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی توانست به ایجاد شوک ارزی و کاهش منابع ارزی کشور منجر شود و از این رهگذر محیط کسب‌وکار را نامساعد، بی‌ثبات، ناایمن و غیرقابل پیش‌بینی ساخت. اگر بپذیریم که مساله تحقق‌بخشی به سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا، مستلزم تحول در سیاستگذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم ساختن پیش ­نیازهای لازم به ‌منظور ارتقای آن است، به نظر می ­رسد تنها طریق رشد سرمایه‌گذاری برای تولید، کاهش هزینه تولید و بهبود سمت عرضه اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی جهانی است.