علی خضریان، نماینده مجلس، به وزیر راه و شهرسازی هشدار داد که در صورت عدم مقابله با تلاشهای برای ایجاد یک سامانه موازی و تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان، با او در مجلس برخورد قانونی خواهد شد.
این représentant مجلس با اشاره به نقش حیاتی سامانه ملی املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن، عنوان کرد: «مدیریت بازار بدون شفافیت اطلاعات امکانپذیر نیست. حتی اگر ۱۰ میلیون مسکن هم ساخته شود، تا زمانی که وزیر راه نتواند بازار را با دادههای دقیق مدیریت کند، مشکل حل نخواهد شد.»
خضریان با تأکید بر پیشرفتهای این سامانه در دولتهای سیزدهم و فعلی، اعلام کرد که با پیگیریهای صورت گرفته، تاکنون ۷۸ میلیون کدملی به کدپستی (معادل ۹۰ درصد جمعیت) متصل شده و بیش از ۱۴ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات سکونتی خود را ثبت کردهاند.
پیشنهاد مطالعه: پژو بهدنبال قدرتنمایی در بازار خودروهای برقی است
برخلاف این پیشرفتها، خضریان از تلاش برخی «باندهای قدرت و ثروت» برای ایجاد مسیرهای موازی و غیرقانونی خبر داد و گفت: «مطلع شدیم کارگروهی که به دستور رئیسجمهور برای پیگیری اتصال کدملی به کدپستی ایجاد شده، در تلاش است تا یک سامانه موازی در مقابل سامانه املاک و اسکان ایجاد کند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که وزیر راه و شهرسازی به عنوان تنها متولی قانونی این امر، به دلیل انفعال و عدم تسلط وزیر به موضوع، عضو این کارگروه نیست یا به جلسات اصلی دعوت نمیشود.»
این عضو کمیسیون اصل نود با «غیرقانونی و مشکوک» خواندن این اقدام، تصریح کرد: «مجلس قاطعانه جلوی این موازیکاری که هدر دادن منابع و زحمات است، میایستد. با وجود پیشرفت مناسب سامانه فعلی، چه نیازی به ایجاد یک سامانه جدید است؟»
پیشنهاد مطالعه: اینتل: پردازندههای هوش مصنوعی فعلی ما از تراشههای نسل بعد AMD بهترند_فرنگی
وی یادآور شد که طبق قوانین مصوب مجلس، تمامی دستگاهها موظفند خدمات خود را منوط به استعلام محل سکونت افراد صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کنند و تاکنون ۱۲ دستگاه از جمله بانکها، فراجا و آموزش و پرورش به این سامانه متصل شدهاند.
خضریان در پایان با تذکری جدی به وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: «به جای ایجاد سامانه جدید، کل دولت باید پای کار بیاید و به اتصال سریعتر دستگاهها به سامانه فعلی کمک کند. به وزیر تذکر میدهم اگر خودش جلوی کاسبان آدرس را نگیرد، به دلیل ترک فعل با او در مجلس برخورد قانونی خواهیم کرد.»
