تغییر قانون مهریه دغدغه اجتماعی یا افزایش آسیب در جامعه زنان_فرنگی

کاهش مهریه بدون حمایت‌های جایگزین، زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند

 

گلی ماندگار|

مدت زمان زیادی از عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمی‌گذرد قانونی که بعد از سال‌های سال سرگردانی در مجلس در نهایت هم بنا به دلایلی که مطرح نشد از دستور کار خارج شده و قرار است مورد بررسی‌های دوباره قرار بگیرد. اینکه می‌گویند یک زن در صف اول معترضان به تصویب این قانون در مجلس بوده و مانع اصلی تصویب آن در حد شایعه باقی مانده و اما اینکه کلمه «خشونت» در این قانون خود یکی از چندین دلایل اعتراض نمایندگان به مفاد این قانون بوده هم یکی دیگر از خبرهایی است که این مدت به گوش می‌رسد. هر چند که ابتدای امسال تاکنون بر اساس آمارهای رسمی و اعلام سایت‌های خبری تنها در ۲ ماه بیش از ۱۴ زن در کشور به دست همسران یا یکی از اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند هم شاید دلیل قانع‌کننده‌ای برای مسوولان نباشد تا هر چه زودتر تکلیف این قانون بلاتکلیف را روشن کنند. اما در این گیرو دارها بحث تغییر قانون مهریه نیز شوک تازه‌ای به جامعه بوده است. اینکه نمایندگان مجلس بر این باورند که مساله حبس برای بدهکاران مهریه یکی از عمده دلایلی است که قصد تغییر قانون مهریه را دارند اما بسیاری دیگر از فعالان حوزه زنان و کارشناسان حقوقی معتقدند کاهش بدون پشتوانه مهریه زنان را با مشکلات تازه‌ای مواجه کرده و باعث بروز سردرگمی‌های حقوقی می‌شود.

 

مساله رفع حبس بدهکاران مهریه

ربطی به تغییر قانون تعیین مهریه ندارد

میلاد معظمی، کارشناس حقوق در این باره به تعادل می‌گوید: اگر دغدغه اصلی نمایندگان مجلس بحث حبس بدهکاران مهریه و توجه به قوانینی است که می‌خواهد تعداد زندانیان را به دلایل متعدد کاهش دهد هیچ ربطی به قانون مهریه و تعیین تعداد سکه‌ها ندارد. آنها به راحتی می‌توانند مجازات جایگزین حبس را برای این افراد در ذیل تبصره‌ای بگنجانند و همه‌چیز حل و فصل شود. او می‌افزاید: این اصرار برای اینکه بتوانند قانون مهریه را به گونه‌ای تغییر دهند که در تعیین میزان آن دست زنان بسته باشد و مجبور به اطاعت از قانون شوند در حالی که هیچ پشتوانه قانونی دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده است بیشتر شبیه یک نوع سرکوب نامحسوس است تا رفع دغدغه‌های اجتماعی.

 

پرونده محبوسان مهریه بازنگری شود

معظمی اما در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: اینکه در حال حاضر می‌گویند بیش از ۲ هزار نفر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر می‌برند آمار درستی نیست. بهتر است پرونده این محبوسان یک بار دیگر بازنگری شود. اولا هیچ بدهکار مهریه‌ای به مدت طولانی در زندان به سر نمی‌برد در ثانی افرادی که مدت حبسشان طولانی شده تنها یکی از اتهامات آنها مساله بدهکاری مهریه است و پرونده‌های دیگری هم دارند که به آن دلیل در زندان به سر می‌برند. او می‌افزاید: در چنین شرایطی نمی‌توانیم همه‌چیز را به مساله مهریه ربط بدهیم و با استفاده از این شرایط بخواهیم که قوانین را دستکاری کنیم. چرا نمایندگان مجلس در قانون پیشنهادی خود هیچ جایگزین مناسبی که بتواند به پشتوانه‌ای برای زنان در ازدواج تبدیل شود اشاره‌ای نکرده‌اند و تنها به مساله کاهش حبس و مشکلاتی که مردان در این زمینه دارند تاکید می‌کنند. این کارشناس حقوق در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: ‌گر واقعا قصد داریم به نفع خانواده‌ها به ویژه زنان کاری کنیم، باید روند مطالبه مهریه را تسهیل کنیم. مشکلات اساسی در اجرای احکام و دفاتر ثبت وجود دارد که باید حل شوند. اگر بخواهیم برای حل مشکلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر قانون جدیدی تصویب کنیم که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد، این اقدام منطقی و عادلانه نخواهد بود. این مساله می‌تواند بار روانی، ناامنی اجتماعی و احساس ظلم را در جامعه افزایش دهد. او می‌گوید: حذف ضمانت‌های قانونی به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد. بسیاری از طرح‌های پیشنهادی با نیت خیر تدوین شده‌اند، اما به دلیل نبود شناخت کافی، می‌توانند آثار منفی اجتماعی داشته باشند. معظمی در پایان تاکید می‌کند: با این حال، برخی طرح‌ها برای حذف ضمانت‌های اجرایی مانند حبس بدهکاران مهریه، می‌تواند نه تنها مشکلی را حل نکند، بلکه مساله‌ای تازه خلق کند. اگر ابزارهای الزام‌آور بدون جایگزین موثر حذف شوند، هم در مرحله رسیدگی با پیچیدگی و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهیم شد و هم در مرحله اجرای حکم، امکان اعمال قانون از بین خواهد رفت.

 

تبدیل مهریه از سنتی نمادین

به چالشی حقو قی

از سوی دیگر دکتر فهیمه نظری، پژوهشگر حوزه خانواده و مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه مهریه، به عنوان سنتی نیک و حسنه امروز به یک مساله بغرنج در زندگی تبدیل شده است، به ایسنا گفت: مهریه در فرهنگ اسلامی و ایرانی، به عنوان هدیه‌ای از طرف مرد به زن، در راستای احترام به او و تعهد به زندگی مشترک در نظرگرفته شده است. اما در عمل، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، مهریه از یک سنت نمادین، به چالشی حقوقی و حتی اقتصادی تبدیل شده است. او افزود: از یک‌سو در حالی که برخی از زنان از مهریه به عنوان پشتوانه‌ای برای امنیت خود بهره می‌گیرند، برخی دیگر مجبور به چشم‌پوشی از آن برای فرار از رابطه‌ای ناکارآمد می‌شوند. از سوی دیگر، مردان بسیاری نیز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین، با حکم زندان روبه‌رو شده یا دارایی‌هایشان توقیف می‌شود. مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با تاکید بر اینکه متاسفانه مهریه دیگر نه تنها تضمین‌کننده‌ زندگی مشترک نیست؛ بلکه در برخی موارد، تهدیدی برای آن شده است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌ها و اقداماتی در جهت و روند اصلاح قوانین مربوط به مهریه با هدف کاهش تنش‌های حقوقی و جلوگیری از زندانی شدن مردان آغاز شده اما این تلاش‌ها و اقدامات در اصل با رضایت اکثریت قاطع زنان همراه نیست. دکتر نظری با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه اظهار کرد: مهم‌ترین بخش این اصلاحات، مربوط به مصوبه‌ایست که براساس آن، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی مشمول اجرای مستقیم است و مازاد بر آن، تنها در صورت توانایی مالی مرد و اثبات دارایی قابل وصول خواهد بود. قانون جدید با محدود کردن امکان بازداشت مردان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، سعی کرده بار فشار حقوقی را کاهش دهد.

 

کاهش عددی مهریه بدون حمایت‌های

جایگزین، زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند

او مهریه را مساله‌ای چند بعدی خواند و گفت: در نگاه نخست، این تغییرات گامی به سوی عدالت و حفظ کرامت انسانی مردان به‌نظر می‌رسد؛ اما در عمل، پیامدهای پیچیده‌ای به‌همراه داشته است از جمله تضعیف جایگاه حقوقی زن در ازدواج، افزایش اختلافات و پیچیدگی‌های حقوقی، تحریک نگاه معامله‌محور به ازدواج و کاهش یا تاخیر در تصمیم به ازدواج در میان جوانان. دکتر نظری با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی جایگزین برای زنان گفت: اگرچه قانون در تلاش برای کاهش سوء‌استفاده و تخفیف مجازات‌های افراطی است اما خلأ حمایت‌های جایگزین، زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند. بر این باورم که این قوانین، اگرچه در ظاهر از نابرابری جلوگیری می‌کند، در واقع حمایت قانونی از زنان را کاهش داده و آنها را در فرآیند طلاق یا خشونت خانگی، آسیب‌پذیرتر می‌کند. در واقع، قانون جدید نه عدالت جنسیتی ایجاد کرده، نه تضمین زندگی پایدار؛ بلکه نوعی سردرگمی حقوقی به بار می‌آورد و در آن هیچ‌یک از دو سوی رابطه احساس امنیت نمی‌کنند. وی با اشاره به تحولات و پیشرفت زنان در دهه و سال‌های گذشته، گفت: زنان امروز در ایران دیگر همان زنان یک قرن پیش نیستند. آنها تحصیل‌کرده‌تر، آگاه‌تر و استقلال‌طلب‌تر شده‌اند و نظام قانونی و فرهنگی نباید با نگاهی سنت‌زده به آنها بنگرد. در سوی مقابل، مردان نیز در مشکلات اقتصادی، فرهنگی و روانی قرار دارند. از آنها انتظار می‌رود همچنان نان‌آور، مسوول و مدیر خانواده باشند، بی‌آنکه حمایت اقتصادی یا معنوی درخور دریافت کنند. این مشکلات باعث گسست گفت‌وگو، افزایش سوءِظن و تضعیف اعتماد درون‌خانوادگی می‌شود و نتیجه چنین وضعیتی آنکه، آن‌چه امروز در خیابان و آمار می‌بینیم، تنها سطح ماجراست. بحران خانواده در لایه‌های عمیق‌تری در حال رخ دادن است.

 

بحران‌های خانوادگی را نادیده نگیریم

مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران و پژوهشگر حوزه خانواده معتقد است: خانواده اکنون با بحران‌هایی چون بی‌اعتمادی روزافزون میان زن و مرد، نگاه ابزاری به ازدواج به عنوان یک معامله‌ حقوقی، افزایش روابط پنهانی یا ازدواج‌های ثبت‌نشده، تأخیر در فرزندآوری‌، کاهش جمعیت و در نتیجه، هشدارهای نگران‌کننده‌ جمعیتی و … روبروست. رخدادهایی که از نگاه قانونگذار و سیاست‌گذار عمداً یا سهواً مغفول مانده است. وی تاکید کرد که جهت ارایه راه‌حل این بحران نباید مساله مهم ازدواج را تنزل داد یا به آن ساده نگریست. متاسفانه یکی از این ساده‌سازی‌ها در ازدواج تبلیغات تلویزیونی، برپا کردن بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در اتوبان‌ها و خیابان‌هاست. در حالی که ازدواج نیاز به هیچ یک از اینها ندارد، در حال حاضر ما نیاز به درک درست تحولات فرهنگی، اجتماعی و روانی جامعه‌ داریم. نیاز است نگاه قانونگذار تغییر کرده و بازتعریفی دوباره از ازدواج ارایه کند. نیاز نیست بازگشت کور به گذشته داشته باشیم و نیاز هم نیست کورکورانه از غرب تقلید کنیم بلکه کافیست راه میانه‌ای را در پیش بگیریم.