محرومیت کارگران قراردادی از حق دریافت سنوات پایان دوره_فرنگی

در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در زمینه شیوه پرداخت حق سنوات کارگران با نیروی کار درحال بازنشستگی خود دچار مناقشه می‌شوند که لازم است مدیران و کارشناسان روابط کار به آن ورود کنند. امروزه بسیاری از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند (حتی در واحدهایی که مشمول قانون‌های بازنشستگی سخت و زیان‌آور نیستند) در هنگام بازنشستگی در مواجهه با کارفرمای خود با مشکلات عدیده‌ای مثل خلأهای بیمه‌ای، کسری ماه واریز حق بیمه، درج غلط عناوین شغلی و حداقل بگیری ناخواسته، عدم پرداخت سنوات پایان دوره در هنگام بازنشستگی و.. مواجه می‌شوند. هرچند این معضلات در واحدهایی که پیمانکاری محسوب می‌شوند، بیشتر کارگران را آزار می‌دهد، زیرا اغلب این کارگران دسترسی کاملی به سوابق بیمه‌ای و سنوات خود ندارند و در آستانه بازنشستگی همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌شوند. اما برخی مشکلات از جمله پرداخت سنوات در کارگاه‌ها جنبه عمده داشته و بسیاری از کارگاه‌ها کارگران در آستانه بازنشستگی خود را درگیر این موضوع می‌کنند.

به قانون تمکین خواهیم کرد

برای مثال، شرکت پارس مینو با سابقه طولانی فعالیت خود، باوجود دارایی قابل توجه خود، هنوز در زمینه سنوات بازنشستگی با پرسنل بازنشسته خود مساله دارد. دیوان عدالت اداری در دوران همه‌گیری کرونا رای محکمی به نفع بازنشستگان این شرکت در زمینه سوابق بازنشستگی و سنوات آنها صادر کرد که هنوز اجرایی نشده است. در این زمینه سمیعی (مدیر حقوقی وقت شرکت مینو) گفته بود: رای صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است اما رای به هر صورتی به ما ابلاغ شود، به قانون تمکین خواهیم کرد. شرکت ما سهامی عام است و ما باید بابت هر خرجی به حسابرسان پاسخگو باشیم. بهانه هزینه‌های شرکت‌ها همواره برای‌ عدم پرداخت حق بیمه و سایر حقوق و سنوات کارکنان مطرح بوده اما تجربه خود این شرکت‌ها ثابت کرده بدحسابی در این زمینه به زیان خود مجموعه تمام می‌شود. کارگران بازنشسته این مجموعه می‌گویند: طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود. برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست. بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت. اکبر بادره (فعال کارگری و بازنشسته مینو پارس) در این زمینه اظهار کرد: ما در اسفند سال ۱۳۹۸ به عنوان جمعی از کارگران بازنشسته شدیم. ما کارگران استخدامی شرکت مینو در سال ۱۳۷۳ بودیم. ما نیروی قراردادی نبودیم ولی در بهمن ماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رای داد که کسانی که در حین کار از کارفرما بابت سنوات پولی دریافت می‌کنند، در پایان کار کارگر در حال بازنشستگی، باید این مبالغ را علی الحساب در نظر گرفت و مابقی و مابه‌التفاوت را به نرخ روز به عنوان سنوات از کارفرما بگیرند.

اقدام به مطالبه سنوات

وی افزود: ما یک ماه پس از این رای بازنشسته شدیم. ما و چند تن از دیگر کارگران در آستانه بازنشستگی که همگی در همان تاریخ بازنشسته شدیم، اقدام به مطالبه سنوات کردیم که با مخالفت شرکت مواجه شدیم. دو تن از کارگران اقدام به شکایت از شرکت برای دریافت این مبلغ مطابق با سنوات آن سال کردند. مدیرعامل وقت شرکت ادعا کرد که اگر یک نفر از کارگران بازنشسته با استناد به آن رای دیوان توانست رای دریافت سنوات را کسب کند، برای کلیه کارگران بازنشسته نیز سنوات را پرداخت خواهد کرد. بادره ادامه داد: در همین حین مدیرعامل شرکت تغییر کرد و در این مدت سه نفر از کارگران رای گرفتند. ما بعدا از آن نامه‌ای از مدیرکل روابط کار وقت استان گرفتیم که دال بر دریافت حق سنوات بود. بعدها رای ما در اداره کار تغییر کرد اما ما با شکایت به دیوان عدالت اداری رای حق سنوات خود را جداگانه گرفتیم. اما مشکل این است که این حق سنوات طبق آن رای به انبوه نیروهای قراردادی در حال بازنشستگی تعلق نمی‌گرفت.

شیوه‌ای برای نپرداختن مبلغ نهایی

وی با اشاره به اینکه در این میان برخی کارگران بازنشسته حتی از دیوان نیز به دلیل برخی مشکلات امکان دریافت رای برای اخذ سنوات خود نداشتند، گفت: پرداختن حق سنوات به صورت ماهانه یا سالانه، شیوه‌ای برای نپرداختن مبلغ نهایی آن در پایان دوره است که آن مبلغ بسیار قابل اعتناست. طبق قانون البته تاکید شده که این حق باید در پایان دوره کاری پرداخت شود، اما بسیاری از کارفرمایان چنین حقی را پرداخت نمی‌کنند و پرداخت آن را به صورت ماهانه به یک قانون نانوشته و عرفی بدل ساخته‌اند که جا دارد در این زمینه تشکل‌های کارگری و رسانه‌های دلسوز بر مدیریت روابط کار وزارت کار فشار آورند تا این رویه اصلاح شود. علت صدور رای‌های متفاوت البته مشخص نیست. اینکه یک شرکت خصوصی یا دولتی رای مستقیم مدیرکل روابط کار یک استان را به هیچ می‌انگارد و باز هم برای دادن حق افراد درخواست شکایت با مراحل پیچیده و طولانی از دیوان عدالت اداری می‌کند، نشان از این دارد که بخش روابط کار ما به درستی کار نمی‌کند و بسیاری از کارگران برای گرفتن حق و حقوق خود (از جمله بحث سنوات) مدام باید به دیوان مراجعه کرده و تعداد کثیر پرونده‌ها در این زمینه باعث کاهش کیفیت رسیدگی به این فقرات می‌شود. این درحالی است که در پرونده سنوات، ما کارگران سال به سال سنوات را تسویه نمی‌کردیم و حتی چیزی را به صورت صوری امضا نکردیم! ما به زور و فشار باقی ماندن در محیط کار پذیرفتیم که به‌صورت ماهانه مبلغ ناچیزی را تحت عنوان سنوات دریافت کنیم. ما از فعالان تشکل‌های کارگری و مدیران روابط کار می‌خواهیم در این پرونده که شامل مبالغ قابل توجهی می‌شود، حتما به نفع کارگران ورود کنند!