محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات شرعی است_فرنگی

مساله مهریه مدت‌هاست که به یکی از معضلات جامعه ایران تبدیل شده است. تعداد بالای زندانیان مهریه از یک طرف و جا افتادن فرهنگ اشتباه برای دریافت مهریه‌های سنگین از سوی دیگر باعث شده تا هر از گاهی مسوولان به فکر تغییرات در این زمینه افتاده و بخواهند شرایط را به نحوی رقم بزنند که از جرم انگاری این مساله جلوگیری کنند. اینکه قرار است طبق قوانین جدید هیچ بدهکار مهریه‌ای به زندان نیفتد و در نهایت با پابند الکترونیک تحت نظر باشد یک گام رو به جلو است اما اینکه نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که تعداد سکه تعیین شده برای مهریه را دستوری کرده و بدون در نظر گرفتن رضایت یا عدم رضایت زنان به این مساله رای بدهند، مساله‌ای است که باعث بلند شدن صدای اعتراض بسیاری از فعالان حوزه زنان شده. تا جایی که در پی ارائه طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به این تغییر هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرد.

در شرع و فقه اسلامی  سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد

زهرا بهروزآذر در رابطه با طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه گفت: معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به مجلس اعلام کرده است. این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است. وی ادامه داد: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.

مهریه صرفا یک تعهد مالی نیست

به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرده است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به ‌طور قابل توجهی تضعیف کند.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است که هدف آن، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در چارچوب نهاد خانواده است، اظهار داشت: این نهاد، از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار بوده و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می‌کند و این در حالی است که در برخی بسترهای اجتماعی که خلأهای قانونی یا فرهنگی، زمینه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می‌شود، مهریه می‌تواند به عاملی موثر در پیشگیری از نقض تعهدات زناشویی و حمایت از حقوق زوجه تبدیل شود و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بی‌تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند.

تصویب یک جانبه این قانون  موجب تضعیف موقعیت زنان می‌شود

وی افزود: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین – از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک – نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که همه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت موثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود.

بهروزآذر با بیان اینکه بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل موثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را درخصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده، خاطرنشان کرد: وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.