نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی فرنگی
صندوق توسعه بازار یا صندوق تثبیت یا هر نهادی که متولی کنترل قیمت‌ها و شاخص در بورس است، نمی‌تواند مانع از اصلاح قیمتی که به صورت تئوریک صورت می‌گیرد و ارتباط مستقیم با نوع تصمیمات دولت دارد، شود. همچنین رییس کل بانک مرکزی در شورای بورس یکی از اعضای بسیار موثر و تصمیم‌سازی است.
صندوق توسعه بازار یا صندوق تثبیت یا هر نهادی که متولی کنترل قیمت‌ها و شاخص در بورس است، نمی‌تواند مانع از اصلاح قیمتی که به صورت تئوریک صورت می‌گیرد و ارتباط مستقیم با نوع تصمیمات دولت دارد، شود. همچنین رییس کل بانک مرکزی در شورای بورس یکی از اعضای بسیار موثر و تصمیم‌سازی است. اگر تصمیم این است که نرخ بهره و نرخ نیما اصلاح شوند، در نهایت موجبات ایجاد شفافیت در اغلب صنایع و شرکت‌ها می‌شود ولی قبل از اینکه کار به جایی بکشد که قیمت‌ها به شدت افت کند یا کمترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها در مقام مقایسه داشته باشیم باید این کار صورت بگیرد.
باید توجه داشت جبران تصمیم‌های نابجا توسط صندوق توسعه ملی که پول آن از آحاد مردم است مغایر با فعالیت‌های این صندوق و ضرر این تصمیم در میان و بلندمدت بسیار سنگین‌تر از نفع مقطعی آن است.
بازدهی بازار سرمایه طی سه، چهار ساله اخیر در مقایسه با سایر کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و طلا بسیار عقب‌تر است. نرخ بهره به شدت افزایش یافته و انتشار اوراق دولتی به عنوان رقیب سهام در بازار سرمایه بازدهی سهام را به شدت پایین آورده است. امروز نرخ بازدهی برخی اوراق از ۳۶ حتی در مقاطعی تا ۴۰ درصد بازدهی بالا رفته است. در نتیجه در فضای تئوریک کاهش فاصله نرخ نیما، آزاد و دولتی و کاهش نرخ بهره جزو خواسته‌های فعالان بازار سرمایه است و تزریق منابع به صندوق توسعه تثبیت یا سایر نهادهای متولی نمی‌تواند یک سیاستگذاری پایدار و منتج به نتیجه برای بازار سرمایه شود.
در سال ۹۹، حدود ۲۰همت از منابع مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ریزش‌هایی که دولت سبب و بانی آن بود هدر رفت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جور تصمیمات دولت را کشیدند. نه‌تنها صندوق توسعه ملی بلکه سایر نهادهایی که وظیفه کنترل و اداره امور قیمت و شاخص‌ها را برعهده گرفتند هیچ فعالیت مرتبطی در این زمینه ندارند. صندوق توسعه ملی مجموع ذخایر حاصل از درآمدهای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و هیچ وظیفه‌ای ندارد برداشت‌هایی که دولت از سود صنایع و شرکت‌ها انجام داده را جبران کند.
اساسا انتظارات بیش از حد و خوش‌بینی‌های بیش از اندازه توقعات را بالا برد. یک تحولات اساسی را کسانی که رای دادند انتظار داشتند و الان با کابینه‌ای روبه‌رو هستند که با توقع‌شان متفاوت است. این به نظر من یک پیش‌درآمدی است که انتظارات تعدیل شود. کشور در ابعاد سه قوه، شورای سران قوا و سایر بخش‌ها مسوولیت‌های خودشان را دارند و خود آقای رییس‌جمهور هم این موضوع را بیان کردند. اما فکر می‌کنم حتی با معرفی و انتخاب اعضای با تجربه و مدیران سرآمد و کارآمدی که سر کار بیایند و از فیلترهای مختلف و مجلس رد شوند باز چالش اصلی ما این است که اصلاحات و تغییرات مورد انتظار در دولت که سر منشا اصلی اقتصاد و بازار سرمایه ماست آیا قابلیت انجام دارد یا خیر؟
آخرین مطالب
دسته بندی مطالب
فرنگی
