نامه نماینده مجلس به ابراهیم رئیسی: لایحه حفاظت از داده‌های کاربران را تصویب کنید

در این نامه به موادی از لایحه حفاظت و حمایت از اطلاعات و داده‌های کاربران که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شده، اشاره شده است:

توانگر در ادامه به احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳ اشاره کرده است که هم قواعد اخذ رضایت و پردازش داده‌ها را تصریح کرده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد را جرم‌انگاری کرده است:

ماده ۳- پردازش داده‌های شخصی حریم‌های خصوصی و اختصاصی، منوط به رضایت شخص موضوع آن‌ها و اجازه مالکان حریم‌ها است. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت این شرایط باشد: الف) پیش از پردازش باشد؛ ب) بیانگر آگاهی اشخاص مذکور باشد؛ پ) استناد پذیر باشد.

در ماده ۹ این لایحه نیز آمده است: رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص موضوع داده‌ها نیست و حق گمنامی شخص در محدوده رضایت ابرازشده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.

ماده ۳۲ نیز به جرم‌انگاری و مجازات مربوط می‌شود. مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می‌شوند:

الف) نقض حق رضایت شخص موضوع داده، چنانچه داده‌های حریم‌های خصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و چنانچه داده‌های حریم‌های عمومی پردازش شود، به مجازات درجه ۶؛

ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص موضوع داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده‌های شخصی به‌وسیله خودش یا نقض حق گمنامی و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶؛

توانگر در پایان این نامه از ابراهیم رئیسی درخواست کرده که این لایحه هرچه زودتر به تصویب دولت برسد و به مجلس تقدیم شود:

«مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد.» مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده‌ها و حریم خصوصی مردم بیش از این مورد تهدید و آسیب قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»